وكان المترشحون تقدموا بدعوى قضائية ضد الأكاديمية للطعن في قرارها، بعد أن ادعوا أن الهواتف كانت مودعة لدى الأستاذ المكلف بالحراسة وبأنها لم تكن بحوزتهم، في حين أن الإجراءات الخاصة بامتحانات البكالوريا تقضي بعدم اصطحاب الهواتف أصلا إلى المؤسسات التعليمة التي يتم بها إجراء الامتحان، وكذا كل الأجهزة الإلكترونية التي يحتمل أن تستعمل في الغش.
